أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت 29 أغسطس/آب 2020، مرسوماً أعلن فيه إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل، كما سمح بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، وذلك ضمن سلسلة خطوات من تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الشيخ خليفة بن زايد أصدر "مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل".

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم الجديد يأتي "ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

كذلك لفتت الوكالة إلى أنه يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، للأفراد والشركات في الدولة، "عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها، بحسب الوكالة الرسمية.

وتسارع الإمارات وإسرائيل في البدء بالعلاقات بينهما يوم 13 أغسطس/آب 2020، ومن المفترض أن يتم تسيير أول رحلة طيران تجاري مباشر بين تل أبيب وأبوظبي يوم الإثنين 31 أغسطس/آب 2020.

ستقل الطائرة التي ستقلع من مطار بن غوريون، وفداً رسمياً إسرائيلياً وشخصيات أمريكية بينهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أنه وبعد 48 ساعة من إعلان اتفاق التطبيع، سمحت الإمارات لوسائل إعلام إسرائيلية بدخول أراضيها والبث بالقرب من برج خليفة في مدينة دبي، كما زار رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، أبوظبي.

كان إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي قد جاء تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994. 
 

تجريم التعامل مع إسرائيل

بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 1972، أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانوناً اتحادياً يحمل رقم 15 لسنة 1972، ينص على تجريم ومنع عقد أي اتفاقٍ مع أي جهة تنتمي إلى "إسرائيل" أو أي تبادلٍ تجاري معها، ويفرض عقوبة تصلُ إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصلُ إلى 7000 دينار بحريني، وذلك استجابةً لتوصية جامعة الدول العربية آنذاك، بإلزام الدول الأعضاء باحتواء تشريعاتها على قانونٍ موحّد لمقاطعة إسرائيل، إتماماً للتدابير العربية الجماعية لمواجهة "الخطر الصهيوني الداهم". 

ويتكون القانون من 14 مادة تفصل العقوبات التي تلحق بأي جهة أو مؤسسة تتعامل مع إسرائيل، بل وتكافئ من يضبط كل من يخالف هذا القانون، ويقول الشيخ زايد بحسب ما ورد في مقدمة نص القانون: "كانت الإمارات وما تزال حريصة كل الحرص على الوقوف مع الصف العربي باعتبارها جزءاً من الأمة العربية، ومن هنا بادرت من قبل العمل بأحكام دستور دولة الاتحاد إلى استصدار التشريعات الواجبة نحو مقاطعة إسرائيل، ولما كان من آثار قيام دولة الإمارات العربية المتحدة أن أصبحت الشخصية الدولية متركزة في حكومة دولة الاتحاد، وكانت شؤون مقاطعة إسرائيل من الشؤون الخارجية باعتبارها تمثل هدفاً سياسياً قومياً مما يدخل في إطار الشؤون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها طبقاً لأحكام المادة (120) من الدستور المؤقت للدولة".  

يضيف: "لقد فرض مشروع القانون على حرية التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة القيود الكفيلة بأحكام المقاطعة وذلك بتحريم التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين بإسرائيل أو الذين ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها وتحريم التعامل في البضائع أو المنتجات والسلع والقراطيس الإسرائيلية وغير ذلك من القيم المنقولة. وقد فرض القانون عقوبة صارمة على كل من يخالف أحكامه وهي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني". 


المصدر: وكالات، مواقع الكترونية