استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة، الأحد، بعد تعليقها لنحو أسبوعين لإجراء مشاورات داخلية حول الطرح الأثيوبي الأخير، والذي رأت فيه مصر والسودان نكوصا عما تم الاتفاق عليه في السابق.
 
وبعد أن كانت المفاوضات بين وزراء مياه الدول الثلاث، بالإضافة إلى مراقبين من الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي وخبراء دوليين، انضم وزراء خارجية هذه الدول، لمناقشة الملفات العالقة في قضية سد النهضة.
 
ويأتي الاجتماع السداسي، بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للخرطوم ولقائه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، حيث بحثا ملف المياه والقانون الدولي لتسوية النزاعات، لضمان سلامة الدول الـ3 المعنية بسد النهضة، بحسب بيان مشترك.
 
وكانت مصر والسودان قد تلقتا الأسبوع قبل الماضي اقتراحا إثيوبيا مفاده ربط اتفاق تشغيل سد النهضة، باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، وطالبتا بتعليق المفاوضات "لإجراء مشاورات داخلية".
 
ورغم حض مصر والسودان، إثيوبيا، على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.
 
ويعد سد النهضة الكبير مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وشيدته إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
 
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يشكل نهر النيل مصدرا لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد.