عقدت كل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً ثانياً، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل استكمال المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص أزمة ملء خزان سد النهضة.
 
وزارة الموارد المائية المصرية قالت في بيان لها، الإثنين، عقب الاجتماع، إنه بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو/تموز 2020، فقد عُقد الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض.
 
أشار وزير الموارد المائية والرى المصري إلى اعتراض القاهرة على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
 
الوزير المصري أكد أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار الى اقتراح مصر آلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل إلى اتفاق سد النهضة.
 
في نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين (4، و5 أغسطس/آب)، في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس/آب.
 
في المقابل نقلت وسائل إعلام سودانية عن البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، قوله في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع، إن الوفد السوداني المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات، خصوصاً بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق.
 
حيث شدد على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قد أعاد طرح المخاوف، في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديداً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.
 
وأعاد تأكيدَ موقفه الداعي إلى ضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمِّن سلامة سد الروصيرص، وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.
 
في حين طالب البروفيسور ياسر عباس بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات جولة حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين، مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلَّقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متضمناً اتفاقاً حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.