أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، انتهاء المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد.
 
الوزير المصري أكد في حديث تلفزيوني مع قناة "Mbc مصر" أن القاهرة سعت خلال المفاوضات التي استمرت. على مدار 11 يوماً برعاية الاتحاد الإفريقي، إلى التوصل لحل عادل ومرضي للأطراف الثلاثة
 
وزارة الري المصرية قالت في بيان لها أيضا أن الاجتماعات التي انتهت اليوم شملت اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني.
 
 كما أشارت إلى أنه تلا ذلك اجتماعٌ لوزراء المياه تمَّ خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
 
وعن الخطوة القادمة قالت الوزارة أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على رفع تقاريرهم النهائية عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والراعي للمفاوضات.
 
من جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بسد النهضة، الإثنين، "عدم التوصل إلى أي اتفاق على النقاط الأساسية الفنية والقانونية".
 
أشار عضو لجنة التفاوض، في حديث لقناة "صدى البلد" المصرية، إلى أن "إثيوبيا تصر على وجهة نظرها بشأن المحددات الفنية، وأنها تراجعت عن بعض النقاط التي وافقت عليها سابقاً".
 
أما عن المستقبل، فقد قال الظواهري إن قمة لرؤساء الدول الثلاث مع الاتحاد الإفريقي ستكون هي الخطوة القادمة، على الأغلب.
 
وأشار عضو لجنة التفاوض إلى أنَّ غضب إثيوبيا من عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن كان واضحاً خلال المفاوضات الأخيرة.
 
الظواهري أكد أن احتمالية اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى أمر وارد، معلقاً: "الخط الأحمر خلال المفاوضات بالنسبة لنا، كان تأكيد إلزامية الاتفاقية وعدم تخفيض بعض الأرقام الفنية أو السماح باستغلال السد سياسياً".
 
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة في 30 يونيو/حزيران، دعا فيها مصر وإثيوبيا والسودان إلى استكمال التفاوض فيما بينها؛ من أجل إيجاد حل للنزاع الخاص بسد النهضة.
 
جاءت هذه الجلسة بعد أن توجهت مصر لمجلس الأمن بطلب للتدخل بعد تعثر مفاوضات ثلاثية فنية بين الأطراف الثلاثة في 17 يونيو/حزيران.
 
مفاوضات الفرصة الأخيرة: في 3 يوليو/تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.
 
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في الشهر الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
 
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
 
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
 

المصدر: عربي بوست