أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الجمعة عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى المفاوضات لحل خلافاتها بشأن سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
 
وقالت الوزارة في بيان "استؤنفت بعد ظهر اليوم وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي".
 
وعقب قمة أفريقية مصغرة يوم الجمعة الماضي أعلنت القاهرة والخرطوم التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد "لبلورة اتفاق ملزم بشأن سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.
 
وأول أمس الأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات "مرنة جدا" في مفاوضات لجنة الخبراء.
 
وأعلن السودان الخميس استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وسد النهضة -الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011- سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا أثار خلافات حادة مع كل من السودان ومصر اللذين يتقاسمان معها مياه النيل.
 
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/تموز الجاري مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎
 
وعلى الرغم من أن الدول الثلاث دخلت في مفاوضات بشأن هذا السد منذ 6 سنوات فإنها لم تتمكن حتى اليوم من التوصل إلى اتفاق، ولا سيما على قواعد ملء خزان السد وتشغيله.
 
ووسط عزم إثيوبيا البدء بملء السد أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع عن دعمهم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
 
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.
 

المصدر: وكالات