طلب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم من البرلمان تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة، مضيفا أنه تلقى طلبا من "تحالف البناء" لترشيح وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة، وهدد الرئيس بالاستقالة إذا واصلت الأحزاب ضغوطها عليه.
 
ولحسم الخلاف السياسي بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، أصدرت المحكمة الاتحادية اليوم قرارا ردا على طلب رئاسة الجمهورية تقول فيه إن الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة أو من قائمتين أو أكثر عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان، ويقول تحالف البناء -المكون من قوى شيعية مقربة من إيران- إنه الكتلة الأكبر في البرلمان بتوفره على 150 مقعدا من أصل 329 هي مجموع أعضاء البرلمان.
 
ويتكون تحالف البناء من عدد من القوى؛ أبرزها ائتلاف "الفتح" (47 مقعدا)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (26 مقعدا).
 
في المقابل، وجه تحالف "سائرون" -المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر- أوائل الشهر الحالي رسالة لرئاسة الجمهورية يقول فيها إنه الكتلة الأكبر، وهو المعني بتقديم مرشح لتشكيل الحكومة.
 
وأوضح مراسل الجزيرة ببغداد وليد إبراهيم أن الوضع ازداد تعقيدا في الساعات القليلة الماضية، فقد أعاد رد المحكمة الاتحادية الخلاف بشأن الكتلة الأكبر إلى نقطة البداية.
 
وأضاف المراسل أن البرلمان لم يحدد ماهية الكتلة الأكبر منذ أكثر من عام عند انعقاد أول جلسة له عقب الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب الخلافات العميقة بين الكتل النيابية، التي تم تجاوزها بالانتقال إلى الخطوة التالية، وذلك من خلال اتفاق الكتل على مرشح واحد لتشكيل الحكومة، وكان آنذاك هو عادل عبد المهدي.
 
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة غدا الاثنين ستكون حاسمة للرد على كتاب الرئيس صالح بشأن الكتلة الأكبر.
 
من جانب آخر، كان 174 نائبا في البرلمان قدموا طلبا للرئيس صالح في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي حددوا فيه الشروط الواجب توفرها في المرشح لتشكيل الحكومة، وهي أن يكون مستقلا ممن لم يتولوا منصب وزير أو نائب، أو من غير مزدوجي الجنسية.
 
وذكر مصدر في رئاسة الجمهورية أن الرئيس صالح هدد بالاستقالة إذا واصلت الأحزاب ضغوطها عليه لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.
 
وكان الرئيس صالح طالب البرلمان من قبل بتحديد الكتلة الأكبر، فكان جواب المؤسسة التشريعية أنها الكتلة التي وافقت على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وعددها 16 كيانا سياسيا، إلا أن مواقفها متباينة حاليا تجاه المرشح لرئاسة الحكومة.
 
وتأتي هذه التطورات في وقت تنتهي فيه اليوم المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلفا لعبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهرين والمطالبة برحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي.
 
وتظاهر آلاف العراقيين في ساحات الاعتصام في بغداد ومدن أخرى صباح اليوم، مطالبين بالإسراع بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة لا يكون تابعا للأحزاب الحاكمة.
 
ورفعت لافتة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب، وكتب عليها كلمة "لا.. نرفضهم" في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية.
 
وشهدت محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) إغلاقا للجسور الرئيسية، فضلا عن عدد من الدوائر الحكومية، باستثناء الخدمية والصحية منها.
 
كما أغلق محتجون بمحافظة النجف (جنوب) عددا من الطرق. وفي محافظة الديوانية (جنوب) قال شهود عيان إن معظم الدوائر الحكومية والمدارس بالمدينة أغلقت استجابة لدعوة الإضراب.
 
المصدر: الجزيرة