أفاد مصدر أمني عراقي أنّ 4 متظاهرين قُتلوا في ساحة وسط العاصمة بغداد، الخميس، فيما قام محتجون غاضبون بقتل الجاني، وتعليق جثته على عمود إنارة بالساحة.
 
المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، قال إن «شاباً يافعاً يبلغ من العمر 17 عاماً أطلق النار من سلاح رشاش على متظاهرين في ساحة الوثبة (وسط العاصمة)، جراء شجار، ما أدى لمقتل 4 متظاهرين».
 
أضاف ضابط الشرطة العراقي أن «محتجين غاضبين لاحقوا الجاني، وأضرموا النار في منزله القريب من ساحة الوثبة وحاصروه في الأزقة، قبل أن يقتلوه ويعلقوا جثته على عمود في الساحة، وقبل أن تقوم قوات الأمن بإنزالها».
 
من جانبهم، أدان محتجون هذه الواقعة، ملمحين إلى تورط قوات الأمن فيها بهدف «تشويه صورة المتظاهرين السلميين».
 
بيان صادر عن المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، أوضح أن «ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون، وتدينها الإنسانية والأديان، ويعاقب عليها القانون».
 
البيان أضاف: «نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها، وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا الحقة».
 
المتظاهرون السلميون أضافوا في بيانهم «وفقاً لشهادات المتواجدين من المدنيين والقوات الأمنية، فقد قام أحد الأشخاص من سكان منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى قتل عدد منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية».
 
تابع أن هذا «دفع بعض الموجودين من المندسين، وفي مخطط خبيث لتشويه صورة المتظاهرين السلميين، إلى مهاجمة منزل مُطلق النار، وتطور المشهد وفق ما خطط له المجرمون أن يصل إلى ما وصل إليه».
 
كما دعا المحتجون السلطات الأمنية إلى «الكشف عن الجناة الحقيقيين المتورطين بهذه الحادثة ومن يقف خلفهم».
 
تخلّلت احتجاجات العراق التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف خلّفت ما لا يقل عن 492 قتيلاً، وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
 
الغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل «الحشد الشعبي»، لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن الحشد ينفي قتله محتجين.
 
كما أجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
 
 
المصدر: الاناضول