حذّرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، من وقوع "مجزرة" جديدة "في الساعات القليلة القادمة"، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة. غداة ارتفاع القتلى إلى 47 محتج منذ أمس الخميس.
 
وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن فرقها رصدت مؤشرات لتصعيد الوضع القائم، والتخوف من تجدد الصدام بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
 
وحذّرت المفوضية من "وقوع مجزرة جديدة في ذي قار في الساعات القليلة القادمة"، داعية جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.
 
كما دعت القوات الأمنية إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية"، مناشدة في الوقت نفسه المتظاهرين "الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة وعدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".
 
وقتل 47 متظاهراً منذ الخميس في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين. بحسب ما نقلت "الاناضول" عن مصادر طبية وشهود عيان.
 
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
 
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
 
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
 
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
 
المصدر: الأناضول