قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب الاستقالة من رئاسة الحكومة ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات الدامية.
 
وأضاف عبد المهدي اليوم الجمعة إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.
 
وتابع "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وذكر أنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
 
وعقب إعلان عبد المهدي عن هذه الخطوة هتف محتجون فرحا بساحة التحرير في بغداد، وقالت مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي إن أجواء من البهجة تعمّ العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن مطلب الاستقالة على رأس أولويات المتظاهرين.
 
وبينت المراسلة أن عددا من المتظاهرين بكوا فرحا بمجرد انتشار هذا الخبر، ونقلت عن المحتجين تمسكهم بتحقيق جميع مطالبهم ومن بينها إلغاء المحاصصة الحزبية.

جاء ذلك بعد أن أدانت المرجعية الشيعية في العراق استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحثت المحتجين على رفض العنف وعدم التخريب.
 
وكانت المرجعية الشيعية أدانت استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العراقيين، وحثت المحتجين على رفض العنف وعدم التخريب.
 
وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، دعا أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، البرلمان العراقي للإسراع بالتصويت على حزمة التشريعات الانتخابية، تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة، وحذر من أن العراق سيدفع ثمنا باهظا مقابل ما سماه "التسويف".
 
من جهتها، دعت كتلة "سائرون" البرلمانية، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.
 
وفي بيان لها، عزت الكتلة هذه الدعوة للحفاظ على مصلحة العراق.
 
من جهتها، اتهمت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، الحكومة بفتح باب الحرب الأهلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس كتلة "المنبر العراقي" إياد علاوي إن انتفاضة الشعب باتت تهدد النظام السياسي برمته.
 
كما دعا حزب الدعوة العراقي البرلمان إلى الانعقاد الفوري لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيجاد بديل عن الحكومة.
وجاءت ردود الفعل، بعد ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية أمس إلى أكثر من 55 شخصا. 
 
ففي الناصرية -مركز محافظة ذي قار- قتل 34 شخصا على الأقل برصاص قوات الأمن، وأصيب أكثر من 240 آخرين.
 
وأعلن مجلس القضاء العراقي تشكيل هيئة تحقيق عاجلة في قتل المتظاهرين، بينما دعت رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة يوم الأحد لمناقشة أحداث الناصرية.
 
وقالت مصادر إن الاشتباكات تجددت اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط مقر الشرطة بالمحافظة.
 
وفي النجف جنوبي العراق، قالت مصادر طبية إن حصيلة ضحايا المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ارتفعت إلى ثمانية عشر قتيلا وأكثر من أربعمئة جريح.

وأضافت المصادر أن قوة مسلحة أطلقت النار على متظاهرين تمكنوا من الوصول إلى قبر محمد باقر الحكيم، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى، قرب ساحة ثورة العشرين وسط النجف.
 
كما قالت مصادر محلية في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حيدر اللامي وسط المحافظة.
 
كما شُيعت في مدينة النجف جثامين سبعة من المتظاهرين سقطوا خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
 
وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها محافظات جنوب العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 350 قتيلا.
 
وفي العاصمة بغداد، قالت مصادر أمنية إن ثلاثة متظاهرين قـتلوا، وأصيب أكثر من عشرين، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المدمع على محتجين قرب جسر الأحرار وسط المدينة. يأتي هذا وسط احتجاجات مستمرة في شارع الرشيد الذي يقع على مقربة من جسر الأحرار.


المصدر: الجزيرة