سمحت محكمة إسرائيلية بنقل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في إسرائيل، إلى منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ولكن ضمن قيود مشددة.
 
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" تم مساء أمس الأحد، نقل الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في منزله، في مدينة أم الفحم".
 
وأشار زبارقة إلى أن محكمة الصلح في حيفا (شمال) وافقت أمس الأحد على نقل الشيخ من الحبس المنزلي في كفر كنّا (شمال)، إلى منزله، ولكنها أصرت على بقاء جميع القيود التي كانت مفروضة عليه.
 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن الشيخ صلاح، إلى السجن المنزلي بقيود، في كفر كنّا مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث بقي في المنزل حتى مساء أمس الأحد.
 
وتشمل القيود، المنع الكامل للحديث لوسائل الإعلام، والخطابة ولقاء أشخاص غير الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة الى وضع سوار إلكتروني، للتأكد من عدم مغادرته المنزل.
 
وقال المحامي زبارقة إن "المحكمة رفضت رفع القيود المفروضة على الشيخ صلاح".
 
وأضاف:" ما زلنا نقول إن الشيخ صلاح لم يقم بأي مخالفة للقانون، بل العكس، فإن خطابه كان دينيا إسلاميا، وإذا ما كانت إسرائيل تريد محاكمة الدين الإسلامي، فهذا يعني الحرب الدينية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستكون له تبعات على السلم المحلي والعالمي".
 
وأشار المحامي زبارقة إلى أن المحكمة لم تحدد الفترة التي سيبقى فيها الشيخ صلاح، في الحبس المنزلي.
 
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/ آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
 
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا".
 
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.