أقرت لجنة وزارية سعودية، الخميس، 4 حلول "عاجلة"؛ لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، من بينها استحداث 3 إدارات جديدة، وذلك على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة السعودية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
 
وتشكلت اللجنة بتكليف ملكي عقب إقرار الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
 
وإثر إقرار الرياض، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول طالت الإعفاءات على خلفية القضية 5 شخصيات بارزة، منها نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري.
 
وأوضحت "واس" أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برئاسة بن سلمان، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات.
 
وأوصت اللجنة، "بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة".
 
وأقرت 4 حلول "عاجلة"، أولها "استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
 
وثاني الحلول "استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
 
أما ثالثها فتمثلت في "استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة".
 
ورابعًا "تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات".
 
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
 
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
 
أصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.