اعترفت المملكة العربية السعودية، قبل قليل، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية باسطنبول.
وقال النائب العام السعودي في بيان نشرته وكالة "واس" إن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته - رحمه الله - والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.
وأوضح أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.
وصدر أمرين ملكيين بإعفاء كلا من: اللواء أحمد عسيري من منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني من منصب مستشار بالديوان الملكي، على خلفية هذه الحادثة.
كما صدرت أوامر ملكية بإنهاء خدمة كل من: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع.
ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان" لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق . وفقا للوكالة.
كما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحا لمصدر مسئول هذا نصه:
صرح مصدر مسؤول بما يلي :
أثار موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن / جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن / جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .
أخبار ذات صلة
الجمعة, 19 أكتوبر, 2018
الملك سلمان يتدخل ويتابع قضية "خاشقجي" بنفسه بعد تنامي الأزمة
الجمعة, 19 أكتوبر, 2018
نيويورك تايمز: أحمد عسيري "كبش فداء" محتمل في قضية خاشقجي
الخميس, 18 أكتوبر, 2018
"واشنطن بوست" تنشر المقال الأخير للصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي