قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول، إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من «العنف الهائل» والشغب في باريس، مطلع الأسبوع المقبل، من جانب محتجي حركة «السترات الصفراء». وقال المسؤول بالإليزيه إن المعلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة «للتخريب والقتل».
 
وأضرم محتجون النار في سيارات وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة لماكرون، في أنحاء بعض من أرقى المناطق في باريس، حتى إنهم شوهوا قوس النصر، وأصيب عشرات الأشخاص واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين، بحسب وكالة رويترز.
 
 إلى ذلك، وبرغم التنازل الحكومي هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، التي فجرت احتجاجات في أرجاء فرنسا، ما زال يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى «أسوأ» اضطرابات في وسط باريس منذ عام 1968.
 
 فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود، التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.
 
ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوساً أمنياً للسلطات التي تقول إنها تفرق بين محتجي «السترات الصفراء» السلميين والجماعات العنيفة و«مثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب»، وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة.
 
 وتفجرت حركة «السترات الصفراء»، المسماة بذلك نسبة إلى السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمرداً واسعاً وعنيفاً أحياناً ضد ماكرون، دون قائد رسمي يقودها.
 
هل يتم استدعاء الجيش لحماية المعالم الحساسة؟ تتباحث السلطات الفرنسية فكرة تغيير رجال الشرطة واستبدالهم بجنود من الجيش لحماية بعض المباني الهامة، وذلك لـ «تعزيز جهود جهاز الأمن يوم السبت القادم، ولتجنب تكرار أحداث العنف التي اجتاحت باريس الأسبوع الماضي»، بحسب ما نشر موقع BFMTV الفرنسي.
 
 وبحسب الموقع نفسه، تم طرح هذه الفكرة كجزء من خطة تعزيز قوات الجهاز الأمني مع إطلاق أصحاب السترات الصفراء «المرحلة الرابعة» لمظاهراتهم.
 
وفي وقت دعت فيه الحكومة الفرنسية أصحاب السترات الصفراء إلى التراجع عن المظاهرات، تعمل السلطات على تأمين الدائرة الثامنة بباريس، وبشكل خاص المرتبطة بشارع الشانزلزيه، ومقر رئاسة الجمهورية الفرنسية تجنباً لتكرار أعمال الشغب على هامش تنظيم مظاهرات يوم السبت.
 
حيث بدأت ملامح هذا الاستعداد الأمني تظهر عشية اجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية الفرنسية بين نقابيين أمنيين ووزير الداخلية، كريستوف كاستانير، مع التركيز على تحركات عناصر قوات حفظ النظام. لذلك لن يتم وضع حواجز تمنع التسلل إلى شارع الشانزلزيه، كما حصل السبت الماضي، بحيث «سيسمح هذا الإجراء بإعطاء حرية أكبر لرجال الشرطة من أجل شن اعتقالات أكثر».
 
بالفعل، تم نشر عناصر من الجيش الفرنسي خلال إطلاق «عملية سنتنيال» في العاصمة، حيث حظيت هذه العملية بدعم نقابة الشرطة واتحاد نقابات الشرطة الوطنية ووحدات الشرطة. وفي هذا السياق، نشرت نقابة الشرطة على صفحتها في فيسبوك، بياناً ورد فيه أن «حالة الطوارئ التي لم تكن خياراً «ممنوعاً» بالأمس تم استبعاده في هذه اللحظة، وبالنسبة لاستقدام تعزيزات من الجيش، ستتم دراسة هذه الفكرة دون شك».
 
 من جهة أخرى، لم تحظ فكرة تغيير رجال شرطة بعناصر من الجيش بعد بالإجماع. وأفاد الأمين العام لنقابة الشرطة الفرنسية، فيليب كابون، أنه «لا زال هذا الاحتمال وارداً بالرغم من أننا نتحفظ عليه، خصوصاً أن حفظ النظام ليس من مهام الجيش، كما أن التدخل وحفظ النظام أو القيام بحراسة منظمة بسبب عدد من المتظاهرين ستكون عمليات معقدة».