أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، تعليق الإجراءات الضريبية على الوقود 6 أشهر، متوعداً بمعاقبة كل من تورط في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا.
 
 ويعد ذلك انتصاراً جزئياً لأصحاب «السترات الصفراء» الذين قادوا الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، ووضعوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام أصعب التحديات التي يواجهها منذ توليه منصب الرئاسة.
 
وتظاهُرات «السترات الصفراء»، التي انطلقت احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها الرئيس ايمانويل ماكرون منذ تسلُّمه السلطة.
 
ودعا فيليب جميع الأطراف في بلاده إلى الهدوء، متوعداً في الوقت ذاته بمعاقبة كل من تورط في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا.
 
 ويترافق التعليق، الممتد على عدة أشهر، مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة، وذلك بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، هي الأسوأ منذ 50 عاماً.
 
 ومنذ اندلاع أعمال الشغب العنيفة في فرنسا، السبت 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، لا سيما عمليات النهب والإحراق في وسط العاصمة باريس والتي أثارت صدمة واسعة، تعمل الحكومة في سباق مع الزمن لتهدئة غضب المتظاهرين والحؤول دون حصول صدامات جديدة.
 
لكن أصحاب «السترات الصفراء» صعّدوا من موقفهم، عندما قرروا مقاطعة المحادثات التي كانت مبرمجة مع الحكومة، على الرغم من تقديم الحكومة الفرنسية «تنازلات»، بإعلانها إجراء مفاوضات مع ممثلين عن «السترات الصفراء».
 
 وأكدت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه، إلغاء اجتماع مع «السترات الصفراء» كان مقرراً بعد ظهر الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018.
 
وقد دعا العديد من السياسيين، من المعارضة والغالبية الرئاسية، الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود والمقررة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين.
 
وامتنع ماكرون، الذي عاد من الأرجنتين الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن الإدلاء بأي تصريحات بخصوص أزمة «السترات الصفراء»، بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس، جراء أعمال تخريب.

وأرجأ الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية لصربيا يومي الأربعاء والخميس 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2018، «بسبب الوضع الحالي» في فرنسا، كما قال نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، قد أعرب الإثنين 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، عن استعداد حكومة بلاده لخفض الضرائب والنفقات العامة؛ تلبية لمطالب حركة «السترات الصفراء».