أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، إضرابا عن العمل في عموم البلاد على مستوى المؤسسات الحكومية يوم 17 يناير / كانون الثاني القادم، احتجاجا على الأجور.
 
جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام المساعد المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري، عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس.
 
والاتحاد العام للشغل هو أكبر نقابة عمالية في البلاد، طالب الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة الرواتب في القطاع العام، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص بعد.
 
ونفذ آلاف العمال، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضا لتوجه الحكومة إلى الحفاظ على مستويات الأجور دون زيادة في قانون موازنة عام 2019.
 
وفي تصريحات إعلامية عقب انعقاد الهيئة الادارية، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن قرار خوض الإضراب "يندرج ضمن الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، ولتسوية وضع أحد القطاعات الوازنة والهامة في البلاد".
 
وتابع: "هدفنا إصلاح القطاع العام والمحافظة على ديمومته وعموميته (..) نحن متمسكون بمواقفنا المبدئية وبخياراتنا ومقررات مؤسساتنا في الانتهاء من كل هذه القضايا الاجتماعية".
 
وعبّر الاتحاد وفق نص بيانه عن استغرابه "لما وصفه بصمت الحكومة إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور العاملين بالقطاع العام، وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، وحول الشروع في إصلاح المؤسسات الحكومية وإنقاذها".
 
كما أدان "تملص الحكومة في التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في أجور الوظيفة العمومية"، معتبرا ذلك "ضربا للحوار الاجتماعي، وخرقا للاتفاقيات الدولية حول المفاوضات الجماعية، وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية، وارتهانا للقرار السيادي الوطني".
 
ولفتت إلى أنه "من أبرز مظاهر الأزمة تفاقم الوضع الاجتماعي (..) وتدهور المقدرة الشرائية للشعب، وتزايد البطالة، وتوسع الفقر والأمية، وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية، وازدياد تهميش المناطق المفقرة، وتردي الخدمات الاجتماعية".