أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء أن الانتخابات القادمة ستكون في كانون الاول/ديسمبر2019، من دون ان يوضح ما اذا كانت تشريعية او رئاسية.
 
وقال قائد السبسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، انه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهرا وأن "هناك انتخابات ستدور في كانون الاول/ديسمبر 2019 وليتبارز المتبارزون".
 
وحث الرئيس التونسي الأطراف السياسيين على الاستعداد لهذه الانتخابات.
 
كما دعا الى مراجعة القانون الإنتخابي. وقال في هذا الصدد "استمعت الى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري) الذين يقولون أن تغيير الدستور الآن ليس جيدا، وإنما هناك أشياء أوكد، وهي تتناول موضوع القانون الانتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك وهذا مرغوب".
 
وتابع الرئيس التونسي "أنا لا أقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور لأن الدستور هو الذي إنتخبني، ويجب أن أحترمه بما فيه من نقائص وهينات (...) ولكن هذا لا يمنع مناقشة ما فيه".
 
ويعتبر منتقدو القانون الانتخابي في تونس، انه لا يفرز أغلبية برلمانية مريحة لطرف معين، و"يعطل" بذلك عملية المصادقة على القرارات.
 
ويمنح الدستور التونسي لسنة 2014 في المادتين 143و144 الحق لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان، تقديم مبادرات لتعديل الدستور، ويعطي أولوية للنظر في مبادرة الرئيس.
 
واعتبر قائد السبسي ان غالبية الشعب التونسي تشعر بـ"الإحباط" من أداء الحكومة، مضيفا "الشيء الذي لاحظته أن 79،9 % يشعرون بالإحباط، والشباب في المقدمة".
 
وتطرق الرئيس التونسي الى المفارقة "بين صورتنا اللامعة على لسان كبار القوم في الخارج، في حين ان صورتنا في الداخل متهلهلة، ويجب أن نجد حلا لهذه المعادلة ".
 
وتجري في السادس من أيار/مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.
 
وستكون هذه الانتخابات مناسبة لإختبار حجم القوى السياسية خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس قائد السبسي وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكومة.
 
ولحزب الرئيس التونسي، نداء تونس 56 مقعدا في البرلمان بينما لحزب حركة النهضة 68 مقعدا.