أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نتائج تحقيقاتها حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُطِّع جسده في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
 
 اختلفت الرواية السعودية الرسمية الجديدة عن روايتها الأخيرة التي أعلنتها في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في 4 عدة نقاط، جاءت على النحو التالي: 
 
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، أن خاشقجي قُتل داخل مقر القنصلية وتم تقطيع جسده، فيما اكتفت السعودية في روايتها السابقة التي أعلنتها في 20 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالحديث عن «شجار واشتباك بالأيدي اندلع بينه وبين أشخاص قابلوه في القنصلية، مما أدى إلى وفاته»، دون الاعتراف بخنقه أو تقطيع جسده.
 
قالت النيابة السعودية، اليوم، إن 11 شخصاً -لم تسمّهم- تم توجيه الاتهامات لهم فقط، وإن 5 منهم سيواجهون حكم الإعدام، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم في تلك الجريمة، فيما كانت الرواية الأخيرة قد أعلنت عن التحقيق مع 18 شخصاً، بينهم 15 شخصاً اتُّهموا بقتل خاشقجي داخل مقر القنصلية.
 
 اعترفت رواية النيابة العامة السعودية بتقطيع جثة خاشقجي قبل تسليمها لمتعاون محلي تركي، وهو ما تجاهلته الرواية الرسمية السابقة التي لم تُشِر إلى تقطيع الجثمان، واكتفت بالقول إن خاشقجي قُتل وتم لفّ جثته في سجادة وتسليمها إلى متعاون محلي للتخلص منها، وإن دور طبيب التشريح صلاح الطبيقي اقتصر فقط على إزالة آثار الحادث.
 
أقرت النيابة السعودية، اليوم، بأنه قد تم تعطيل كاميرات القنصلية قبل العملية بشكل متعمَّد، ومَن قام بذلك هو أحد المتهمين لديها، دون تحديد هويته أو ذكر اسمه، فيما كانت الرواية الرسمية الأخيرة أن الكاميرات لم تكن تسجِّل يوم حادثة خاشقجي، وأن كاميرات المراقبة في القنصلية لا تحتفظ بصور أصلاً، وهذا ما أكده في البداية القنصل في إسطنبول محمد العتيبي، وما أكده مرة أخرى السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان.
 
وتأتي هذه الرواية للنيابة السعودية بعد عدة روايات تغيَّرت عدة مرات؛ حيث رفضت السلطات السعودية في البداية التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي داخل القنصلية ووصفتها بالكاذبة، وقالت إنه غادر المبنى بعد قليل من دخوله. ثم بدأت الرويات السعودية في التغيُّر حتى وصلت نتائج التحقيقات الرسمية التي أعلنتها النيابة العامة اليوم الخميس.