قضت محكمة عسكرية مصرية الخميس بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس ارتكبت عامي 2016 و2017 وقتل فيها نحو 75 شخصا، حسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
 
وقال المسؤول إن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا و(كذلك الاعتداءات على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 نيسان/ابريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فردا".
 
وشمل حكم الخميس والذي أصدرته محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية شمال البلاد السجن المؤيد (25 عاما) لـ19 شخصا، والسجن بين 10 و15 عاما لعشرة أشخاص.
 
وانقضت الدعوى الجنائية لمتهمين بسبب وفاتهما.
 
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن المتهمين دينوا أيضا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".
 
ولا يزال بإمكان المتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.
 
وفي 17 ايار/مايو 2017، أحال النائب العام المصري نبيل صادق 48 متهما للقضاء العسكر إثر اتهامهم "بتولي جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث".
 
وفي نيسان/ابريل الماضي أحالت المحكمة اوراق 36 متهما للمفتي لأخذ الرأي في اعدامهم قبل أن يصدر حكم اليوم.
 
وعلى مدار الأعوام الثلاثة تعرض الأقباط، الذين يمثلون نحو 10% من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة، اعتداءات دامية أوقعت اكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين.
 
وبدأت سلسلة الاعتداءات في 11 كانون الاول/ديسمبر 2016 عندما استهدف تفجير انتحاري كنيسة مجاورة لمقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في العباسية في القاهرة.
 
وفي 9 نيسان/ابريل قتل 45 شخصا في اعتداءين استهدفا كنيستين في الاسكندرية وطنطا في شمال مصر خلال قداس عيد الشعانين. وكان بابا الاقباط تواضروس الثاني يترأس الصلاة في كنيسة الاسكندرية لكنه لم يصب بأذى.
 
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين.
 
كذلك تبنى التنظيم المتطرف الهجوم على حافلة كانت تقل أقباطا متجهين نحو دير في محافظة المنيا جنوب مصر في 26 ايار/مايو2017 وقتل نحو 30 شخصا.
 
ومنذ إطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.
 
وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.
 
وخلال الثلاث سنوات الاخيرة أحيلت عدة قضايا متعلقة بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية.