أعلنت مليشيات الحوثي في صنعاء، مساء الجمعة، عن حظر التعامل مع 13 بنكاً تعمل مراكزها الرئيسية من عدن وعدد من محافظات الحكومة الشرعية، ردا على قرار البنك المركزي حظر التعامل مع 5 بنوك لم تلتزم بنقل مقراتها الرئيسة، في حين حذر البنك المركزي من تصفية الحسابات.
 
ووفق قرار الحوثيين نشره فرع البنك المركزي في صنعاء الذي يخضع لسيطرتهم "يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً".
 
وأورد القرار أسماء البنوك كالتالي، بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن".
 
بالإضافة إلى "بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي".
 
وأمس الخميس أصدر محافظ البنك المركزي، قرارا بوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية وإسلامية وذلك مع انتهاء المهلة التي حددها قراره السابق الذي قضي بنقل مراكز البنوك الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقضى القرار أن على كافة البنوك والمصارف ومنشأت وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية العاملة في الجمهورية، وقف التعامل مع كل من "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
 
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي احمد غالب "أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".
 
جاء ذلك في مؤتمر الصحفي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وقال "أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأنه ماضٍ في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة".
 
وأضاف "أن البنك منفتح على الحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
 
وحذر محافظ البنك المركزي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، وقال: "هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي".
 

الفئات المطبوعة قديماً

وضمن القرارات البنكية كانت الفئات النقدية القديمة من ضمن قرارات الحكومة الشرعية، ودعا البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمؤسسات ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
 
وأكد في بلاغ صحافي "عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة". في خطوة اعتبرها محللون أنها مقدمة لإلغاء التعامل مع الفئات النقدية التي تعد المصدر الأول للسيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
في المقابل أعلنت مليشيات الحوثي، عبر فرع البنك المركزي بصنعاء، تعويض المواطنين ممن بحوزتهم مبالغ مالية من الفئات النقدية القديمة، بما يقابلها من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الرئيس في عدن.
 
وتمنع ميلشيات الحوثي التعامل مع الفئات النقدية الجديدة، وهذا تسبب بانقسام نقدي خلال السنوات الماضية وتضخم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتضارب أسعار الصرف، في حين يفرض الحوثيين سعر صرف موحد، يعتبره مراقبون انه وهمي مقارنة بأسعار السلع.