كشف مسئول حكومي يمني عن رسائل بعثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر وسطاء، تبدي فيها استعدادها التراجع عن الحظر المفروض منها على تصدير الحكومة الشرعية للنفط، في مقابل تراجع البنك المركزي اليمني بعدن عن قراره الأخير بنقل كافة البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن..
 
ومنذ عامين تقريبا؛ توقفت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، عن تصدير النفط الخام، بعد قصف ميليشيات الحوثي ميناء الضبة لتصدير النفط اليمني الخام، في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، ما أثر على 70% من الإيرادات السنوية للحكومة الشرعية، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين..
 
ونقلت صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، عن مصدر حكومي (يمني) رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قوله: "إنّ الحوثيين بدأوا بإرسال رسائل عبر الوسطاء، يبدون فيها استعدادهم لرفع المنع الذي تفرضه الميليشيات على تصدير الحكومة الشرعية للنفط الخام، مقابل نسبة مالية للحوثي، وإلغاء قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن".

 
وللتأكد من تلك المعلومات؛ تواصل "يمن شباب نت" مع مصدرين اقتصاديين رسميين، الأول مصدر رفيع في البنك ذو علاقة مباشرة بهذا الأمر، وقد نفى علمه  بأي معلومات من هذا القبيل، فيما المصدر الآخر، وهو مسئول حكومي رفيع، لم يرد على رسائلنا حتى كتابة هذا التقرير..
 
وكان البنك المركزي اليمني، التابع للحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا)، أصدر قرارا، مطلع أبريل الجاري، يقضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية قيام ميليشيات الحوثي بسك عملة معدنية جديدة، وأمهلها 60 يوما، محذرا من يخالف بعقوبات شديدة بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

أقرأ أيضا:
               [باحثون اقتصاديون: قرار المركزي اليمني يضع الحكومة والحوثيين والبنوك أمام تحديات حقيقية]

              [تنديد دولي بإصدار مليشيات الحوثي "عملات مزيفة" وتأكيد على دعم دور البنك المركزي بعدن]

 
وأشارت صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، في تقريرها، إلى أن قرار محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، جعل ميليشيات الحوثي "تعاني من إرباك متصاعد"، منذ صدور قرار البنك المركزي.
 
وبحسب الصحيفة؛ أفادت مصادر مصرفية "أنّ حاكمية المصرف المركزي في صنعاء التابعة للحوثيين اجتمعت مع ممثلي البنوك التجارية، وتوعدت بفرض عقوبات عليها، إذا نفّذوا قرار النقل إلى عدن، لكنها وقفت عاجزة بعدما طلبت منها البنوك إيجاد حل للمعاملات الخارجية البنكية ونظام السويفت الذي يتحكّم به البنك المركزي في عدن، إذا أرادت الجماعة بقاء مراكز البنوك الرئيسية في صنعاء".
 
وفي وقت سابق، أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، للصحيفة اللبنانية نفسها، على أن البنك المركزي اليمني "يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: "ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل".
 
(تحديث)....

وقال باحث اقتصادي يمني، لـ "يمن شباب نت"، إنه بفرض صحة تلك التصريحات المنسوبة للمسئول الحكومي، أعلاه؛ يبقى السؤال: ما إذا كانت الحكومة اليمنية الشرعية ستقبل بهذه المقايضة، وتضعف مساعي البنك المركزي في محاولاته الحثيثة التي بدأت مؤخرا، لإستعادة فرض سلطاته القانونية، وبالتالي محاولة إعادة ضبط المسار الإقتصادي بشكله الصحيح؟

وأضاف الباحث، الذي فضل عدم ذكر اسمه: المؤكد أن البنك المركزي، بقراره الجريئ، خطى خطوته الأولى الصحيحة، وإن كانت متأخرة كثيرا، لإيقاف إجراءات سلطات الحوثي، غير القانونية واللا أخلاقية، في مواصلة فرض سيطرتها الكاملة على البنوك في مناطق سيطرتها..

واستدرك، مختتما: وبالتالي نرى أن أي تراجع عن ذلك لن يحل المشكلة الجوهرية، بقدر ما سيعقدها ويفاقمها أكثر، ناهيك من أن البنك المركزي، والحكومة أيضا، سيدخلان في دوامة المقايضات، التي من المؤكد لنا على الأقل، أن كفتها ستميل لمصلحة الميليشيات بكل تأكيد، فيما يواصل اليمنيون خسارة اقتصادهم المختطف منذ العام 2016..