أكد مسؤول يمني رفيع أن الهدف الرئيسي لقرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى عدن، هو حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.
 
وقال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، في تصريح لصحيفة "النهار العربي"، اللبنانية إن "البنوك وبضغط من جماعة الحوثي ستعمل في البداية على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار إلا تنفيذه".
 
وأضاف أن "نقل البنوك مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية".
 
ولفت إلى أنه "في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية".
 
وأردف راجح: إن كان "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها".
 
وأكد أن البنك المركزي اليمني "يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: "ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل".
 
وعن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: "بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي".
 
واعتبر وكيل البنك المركزي اليمني أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن "سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين".
 
وفي حديثه قال راجح إن "المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثي لن يتأثروا بهذا القرار"، لافتاً إلى أن "فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن.
 
ويوم الثلاثاء، أصدر محافظ المركزي اليمني أحمد غالب قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً لنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
 
وجاء القرار بعد أيام من إصدار مليشيا الحوثي، عملة معدنية فئة مائة ريال، وطرحها للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة اعتبرها البنك المركزي في عدن "تصعيدا خطيرا".
 
وكان البنك المركزي قد حذر الخميس الماضي من أن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي عملة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".