وجه مجلس الوزراء، الخميس، الجهات الحكومية باستمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي وفقا لوكالة سبأ. 

كما ناقش المجلس، مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

واستعرض تقرير محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، والمعالجات المطلوبة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك المركزي اليمني للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.

وقدم رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، إحاطة للوزراء عن مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والاممية والدولية من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتوفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

ولفت رئيس الحكومة إلى مخاطر تهديد جماعة الحوثي لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

ورحب مجلس الوزراء بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة، معربا عن امله في ان تفضي الجهود المبذولة من مصر والولايات المتحدة وقطر في الوصول لهذا الاتفاق على طريق الحل الشامل والمستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الامن والسلام للمنطقة والعالم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.