أكد البنك المركزي اليمني، الأربعاء، التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في ختام اجتماعات مجلس إدارة البنك على مدى يومين في اطار دورته العاشرة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وفقا لوكالة سبأ.

وجدد مجلس إدارة البنك المركزي التأكيد على عدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة. 

وشدد على بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع واستعراض أهم التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء المؤشرات الاقتصادية وموقف الموازين الداخلية والخارجية في ضوء التطورات غير المواتية على الصعيد المحلي والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية اليمنية ‏والتدابير المتاحة للتخفيف من آثارها.

كما استعرضت الاجتماعات، التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة. 

وأقر المجلس، المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه، وأقر أيضا، عددا من اللوائح التنظيمية ومنها تعليمات (أعرف عميلك إلكترونياً) والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك.

واستمع مجلس إدارة البنك المركزي، إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك حول نتائج الاتصالات مع المانحين من الأشقاء والأصدقاء والاجتماعات مع المنظمات المالية الدولية خلال الفترة الماضية. 

وثمن مجلس الإدارة، تلك الجهود .. مقدراً الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء الذي يسهم في تخفيف الآثار السلبية للتطورات غير المواتية ويحافظ على الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملة الوطنية والأسعار، وفي المقدمة الأخوة في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.