شدد البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة سرعة اطلاق الشبكة الموحدة للأموال، والبدء بتنفيذ الحوالات عبرها، ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك جاء ذلك خلال اختتام مجلس إدارة البنك المركزي أعمال دورته السابعة للعام الجاري، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وفق لما نشره البنك المركزي في موقعه على شبكة الأنترنت.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير عن الربط الشبكي لشركات ومنشآت الصرافة بالبنك المركزي، وطلب من الإدارة التنفيذية تكثيف الجهود لاستكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي.

وطالب البنك من الحكومة الشرعية، بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية، بالتزامن مع إنهيار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها متابعة الإجراءات التي أقرها في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي للتعامل مع العديد من المواضيع والتطورات في الساحة الاقتصادية، حيث شدد على التطبيق الصارم لتلك الإجراءات.

ووقف المجلس أمام العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بمهام ووظائف البنك المركزي ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي بصورها المختلفة، والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة الى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية. 

وأقر المجلس في هذا الصدد، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات.

كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وأقرها بعد إدخال التعديلات عليها إضافة الى إقرار لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

واستعرض المجلس تصورات تفعيل دور البنوك ومساعدتها في تجاوز الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها الإجراءات غير القانونية من قبل المليشيات الحوثية، وطلب من القطاع المختص متابعة اللجنة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع عمان مطلع يونيو الماضي وحثها على تقديم تصوراتها لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي لمساعدته في النهوض بواجباته الوطنية بالتنسيق مع مجموعة المانحين والمنظمات الدولية الداعمة لليمن.

واستعرض المجلس تقييماً لتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، قدمته وحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وابدى ارتياحه لما تم تنفيذه من إجراءات احترازيه ورقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال.

وأكد المجلس، على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء الى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن مطالبا الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.