حذر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، الأربعاء، من رفض العملة النقدية فئة 200 ريال، مؤكدًا رصد أي مخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجهات المخالفة.

وفي بيان له، أكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استنادا إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.

وهدد البنك، الجهات التي تمنع قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصًا ما أثير مؤخرًا عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة 200 ريال يمني) فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأكد البنك، أن سيقوم برصد اي مخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.