تراجعت سلطات الحوثيين في اليمن عن قرارات أصدرتها أخيراً بمنع التعامل مع العملة النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من فئة 1000 ريال، وسمحت بنقل مبلغ 100 ألف ريال لكل شخص قادم إلى صنعاء وباقي المدن الخاضعة لنفوذها، مع اشتراط تطابق الرقم التسلسلي المطبوع في الفئة الجديدة مع الفئة المتداولة.

وكان البنك المركزي الخاضع للحوثيين قد اتهم البنك التابع للحكومة الشرعية في عدن بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

ومنذ أواخر الأسبوع الماضي، تراجع بنك صنعاء المركزي عن قرارين، حيث اعتبر في الأول أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وقال إن أي عملة مشابهة تبدأ بغير ذلك الرقم هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها، ثم أقر منع دخول العملة المحلية بالكامل، قبل أن يلغي القرارين ويسمح بنقل 100 ألف ريال لكل شخص.

ويعود السبب في الارتباك الحوثي إلى اكتشاف أن عملة 1000 ريال المتداولة في صنعاء ومناطق نفوذ الجماعة تبدأ أيضا بحرف غير (أ)، كما أن الأموال الجديدة المطبوعة تحمل أيضا رقما تسلسليا يبدأ بحرف (أ) المتداول في مناطق الحوثيين.

وقال البنك المركزي في صنعاء، في تعميم رسمي، إن المسموح به من العملة القانونية هو مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص (ما يعادل 167 دولارا)، شريطة أن يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، ويكون تاريخ إصدارها 2017 المشابهة للفئة المتداولة في صنعاء.

واستبعد أحمد العريقي، وهو صراف في مدينة تعز (جنوب صنعاء)، أن تنجح القرارات الحوثية في منع دخول الفئة التي طُبعت أخيرا إلى مناطق نفوذها، وخصوصا أنها تحمل الرقم التسلسلي ذاته للعملة المسموح بتداولها في صنعاء.

وقال لـ"العربي الجديد"، إن قرار بنك صنعاء تخويل النقاط الأمنية في مناطق التماس بين محافظات الحكومة اليمنية والحوثيين تفتيش المسافرين للبحث عن مبالغ تزيد عن 100 ألف ريال أو تلك التي لا تبدأ بحرف (أ)، سيشرعن الفساد والنهب لممتلكات المسافرين.

وكان بنك صنعاء قد هدد بـ"ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة". كما قدم البنك إغراءات للعاملين على الحواجز الأمنية بصرف مكافأة لهم بما يعادل 5% من المبلغ المضبوط في حال تجاوز الرقم المسموح به، أو لمن يقوم بالإبلاغ عن المخالفة.

ومنذ العام 2018، تمنع السلطات الحوثية العملات النقدية التي طبعتها الحكومة، وهو ما تسبب بانقسام مالي هو الأكبر منذ 30 عاما، وبتباين في سعر صرف العملات النقدية، وكذلك بارتفاع غير مسبوق في رسوم التحويلات النقدية بين مناطق الحوثيين ومناطق "الشرعية"، باستثناء الفئة التي صدرت في العام 2017 وكانت مشابهة في حجمها للفئات المطبوعة قبيل اندلاع الحرب.

وبلغت عمولة تحويل الأموال عبر شركات الصرافة من مناطق الحكومة اليمنية إلى مناطق الحوثيين أكثر من 55% خلال اليومين الماضيين مع تدهور قياسي لأسعار الصرف. ووفقا لمصادر مصرفية، فإن شركات الصرافة والتجار لن يتورعوا عن منح رجال الأمن عمولة تصل إلى 20% مقابل السماح بدخول أموالهم.

وقال صرافون في تعز لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف في مناطق الحكومة سجّلت، صباح أمس الاثنين، 945 ريالاً للدولار الواحد، فيما لا يزال سعر الدولار عند 597 ريالا في مناطق نفوذ الحوثيين التي تعاني من شح في السيولة النقدية.

العربي الجديد