أكد الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن الوديعة السعودية التي أعلنت السعودية تقديمها لليمن بمبلغ مليار دولار، لن تسلّم مباشرة للبنك المركزي اليمني، وإنما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة التي توقع ان تستمر حتى 2025م.

وكانت السعودية قد أعلنت الثلاثاء، ايداع مليار دولار أمريكي لدى حساب البنك المركزي اليمني، وذلك بعد نحو عام من الانتظار، حيث أعلنت السعودية في ابريل من العام الماضي تقديم دعم مالي مع الامارات بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة.

وأوضح مصطفى نصر، أن السعودية وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية كانا قد أكدا في وقت سابق انهم عملوا على تلبيتها منذ يونيو الماضي.


وقال مصطفى نصر، إنه من المفترض أن "يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات، يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان".

وأشار إلى أن هذه الوديعة تأتي "في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث توقف أهمّ مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة؛ جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط".

وأكد أن بدء سريان انفاذ الوديعة سيعمل على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني، وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.

وأوضح مصطفى نصر، أن "الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد". دون التوضيح هل المقصود بها الوديعة الإماراتية أم ان هناك وديعة سعودية أخرى.

وبيّن أنه "حتى الان، لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية، ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات".

وشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا مقابل العملات الأجنبي في التعاملات الصباحية والمسائية بعد ساعات من إعلان الوديعة، وما هو حذر منه خبراء باعتبار تلك الاسعار ليست حقيقة وانما خاضعة لرغباب المضاربين في السوق السوداء.