كشف تقرير اقتصادي، عن ظهور طبقة جديدة من الأثرياء جراء الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة من منذ ثمانية أعوام. 

وأوضح تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تنامي ظاهرة ما يسمى "الأثرياء الجدد" الذين راكموا ثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في اليمن.
 
ووصف التقرير الاقتصادي السنوي الذي يحمل عنوان "الاقتصاد اليمني ٢٠٢١ .. اقتصاد الحرب والاثرياء الجدد" بأن هذه الظاهرة تمثل نتاج مباشرة للحرب الكارثية التي دفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا. 

وأكد أن الحرب قد تحولت إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر.

واشار التقرير الى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب. 

وأشار إلى كيف نشأت طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم، وقد شكل بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود أحد السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.

وأفرد التقرير مساحة مهمة للسياسة النقدية وتداعيات تضخم العملة اليمنية الريال والتي وصلت إلى مستويات قياسية في تاريخها الحديث حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1650 ريال وظل يتأرجح صعودا وهبوطا خلال العام 2021 في واحدة من العلامات البارزة لهشاشة الوضع الاقتصادي.

وتضمن التقرير تقييما لأداء البنك المركزي في عدن من خلال مدي قدرته على ضبط السوق المصرفي والرقابة، ومدى نجاحه في تأسيس شبكة الحوالات ونقل مراكز البنوك إلى عدن ووقف شركات الصرافة المخالفة، بالإضافة الى معدل التضخم واثاره على حياة الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى تصاعد الأسعار بمستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 100 بالمئة في بعض الأشهر وما زالت في تصاعد مستمر لأسباب عديدة أهمها تذبذب سعر العملة ومتغيرات دولية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية وغيرها.

وذكر التقرير عن الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص اليمني حيث شهد القطاع الخاص تصاعدا لافتا للانتهاكات والممارسات غير القانونية سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة او تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة. 

وقال التقرير إن وحدة الرصد في مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وثّقت تعرض القطاع الخاص اليمني خلال العام 2021م لأكثر من 48 انتهاكاً جماعياً (حملات طالت عدد كبير من المنشآت التجارية) وأكثر من 50 انتهاكاً فردي (انتهاك منشاة معينة ومحددة).

وحذر التقرير من أخطار استمرار اقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي وعمليات التجريف للقطاع الخاص التقليدي واحلال اقتصاد خاص اخر يتبع النافذين في كل منطقة من المناطق

ويقدم التقرير جردة حساب للدعم الإنساني المقدم لليمن خلال الفترة الماضية وأدوار اللاعبين الأساسيين في مسار الإغاثة والعمل الإنساني لليمن.