وصف تقرير اقتصادي، العام 2020م بأنه كان الأصعب على القطاع الخاص في اليمن، بعد تعرضه لمائة انتهاك والمتمثلة بالإغلاق للشركات والبنوك أو عمليات المصادرة والنهب والابتزاز، في الوقت الذي فَقَد الريال نصف قيمته.

وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن "اليمن شهد تحولات اقتصادية مقلقة خلال 2020م، أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا".

وأكد التقرير، أن "قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء مثّل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين، بل ومتصارعين".

وأشار إلى أن "تلك الخطوة مهدت لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، وصدور قرارات مزدوجة، وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميًا".

وأكد أن "أزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين تُعد أحد مظاهر الصراع الاقتصادي الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن".

ولفت التقرير إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ اليمن منذ توحيد شطريه الشمالي والجنوبي عام 1990م تتراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال وغرب اليمن من جهة، ومناطق سيطرة الحكومة في الجنوب والشرق من جهة أخرى بنسبة 40 بالمئة وفقا للتقرير، في حين تصاعدت رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين لتصل إلى 50 بالمئة في اعلى مستوياها".

وذكر التقرير، أنه "في مستوى أخر من الأزمة تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020م مخلفًا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات".

وأوضح أن السوق المصرفي شهد "مضاربات على العملة، مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودًا وهبوطًا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية، والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات".

وقال التقرير: إن "العام المنصرم 2020 اتسم بأحداثه الكارثية حيث كان في صدارتها تفشي جائحة كورونا في العالم وما نجم عنها من تداعيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".