كشف المشاركون في الندوة النقاشية حول " غسل الأموال.. أخطر نتائج الصراع " بأن حجم الأموال المغسولة خلال فترة الحرب في اليمن تتجاوز ثلاثين مليار دولار وهي رقم يعادل موازنة اليمن لثلاثة أعوام في الظروف الطبيعية.

وأوضح المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن عمليات غسل الأموال في اليمن تتم بصورة علنية، ومطاهرها واضحة للعيان، وبأن ممارسي عمليات غسل الأموال ليسوا بحاجة للتخفي في ظل انهيار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة للحرب في اليمن.

شارك في الندوة، عضو وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن أسامة عمر، وأستاذ الاقتصاد المشارك  الدكتور أمين الحميدي، والخبير الاقتصادي عبد السلام الاثوري، والدكتور سامية الاغبري أستاذة الاعلام بجامعة صنعاء، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف. 

وأوصى المشاركون بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

كما أوصى المشاركون، بضرورة رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد أظهر تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.

وتخللت الندوة العديد من المشاركات، من قبل المهتمين، ركزت حول ما تضمنه التقرير الصادر عن المركز حول انتشار عمليات غسل الأموال في اليمن، التي شهدت انتشارا نتيجة الصراع الحاصل في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات. 

ودعا المشاركون، جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتهم تجاه انتشار ظاهرة غسل الأموال في اليمن، والعمل على مكافحة هذه الظاهرة التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

كما أوصى المشاركون على ضرورة انها انقسام العملة، التي ساعدت على انتشار عملية غسل الأموال وأدت الى انهيار العملة المحلية وتداعياتها على أسعار السلع، والعمل على ضرورة وضع حلول سريعة، بشفافية مطلقة، لضمان تفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد جراء التدهور المستمر للاقتصاد الوطني.