أظهر تقرير حديث تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب منذ سبع أعوام واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مظاهر غسل الاموال التي نشأت بفعل الحرب، كشركات الصرافة غير المرخصة رسميًا، واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الاموال إلى الخارج  والاستيلاء على اموال الخصوم السياسيين. 

وبيّن التقرير جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والاضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية.

التقرير يأتي ضمن سلسلة نشرات اقتصادية دورية يصدرها المركز وتمحورت في نسختها الراهنة حول مظاهر غسل الأموال في اليمن ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتقويض السياسة النقدية، وتوسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني. 

وخلص التقرير إلى أن الحرب الدائرة في البلاد وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرا ومتاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.

وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غلس الاموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار.