تجاوز الدولار الأمريكي، حاجز الألف والمئتين ريال في التعاملات الصباحية بالعاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في انهيار تاريخي للعملة الوطنية، وسط احتجاجات شعبية تطالب بوقف هذا الانهيار.
 
وقالت مصادر مصرفية، إن سعر الدولار في عدن ومناطق الشرعية، وصل اليوم، في التعاملات غير الرسمية، إلى 1203 ريال للدولار الواحد للبيع، و118.7ريال للشراء.
 
المصادر أوضحت أن سعر الريال السعودي وصل هو الآخر إلى 315 للبيع و 311 للشراء.
 
وذكرت المصادر أن رسوم تحويل الحوالات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بلغت 100% وأكثر، متأثرة بهذا الانهيار.
 
يأتي ذلك في ظل غياب أي إجراءات حكومية حقيقة توقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية، واكتفاء البنك المركزي بإصدار عدد من القرارات والتوجيهات الشهر الماضي، لكن ذلك لم يوقف الهبوط المستمر.
 
احتجاجات شعبية

وفي أول ردة فعل شعبي على هذا الانهيار، تظاهر المئات من أبناء مدينة تعز، اليوم السبت، مطالبين الحكومة والتحالف باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، قبل فوات الأوان.
 
وحذر بيان صادر عن التظاهرة التي دعت لها الهبة الشبابية للتصحيح (تجمع شبابي)، من تجاهل قيادة الشرعية لمعاناة الشعب واحتجاجاته المستمرة على الوضع المعيشي.

 

ودعا البيان تجار تعز وبقية المحافظات المحررة إلى مزيد من التصعيد والإضراب الشامل حتى تتحرك الحكومة بخطوات جادة ووضع حلول من شأنها وقف انهيار العملة.
 
وتشهد عدة مدن يمنية، احتجاجات متواصلة تنديدا بانهيار العملة وتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني.

ويوم الاثنين الماضي، دعت الأمم المتحدة، إلى ضرورة دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة التي تشهد انهياراً تاريخياً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
 
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، على تويتر: "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".
 
ولفت إلى أن الدعم المطلوب مهماً "لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
 
وتوقفت عجلة الاقتصاد اليمني من الدوران في اليمن جراء الحرب، فيما تواصل القوات الإماراتية احتلال منشأة بلحاف النفطية ـ أهم منشأة اقتصادية في البلاد ـ منذ العام 2015م، الأمر الذي يحرم اليمن مليارات الدولارات سنوياً.