طالبت الحكومة اليمنية، الخميس، الأمم المتحدة، مصارفة أموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي؛ لدعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سعر الصرف.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه الخميس، في نيويورك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر. 

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة عبر الشراكة مع الحكومة في مراحل التخطيط والتنفيذ لمختلف المشاريع. وفقا لوكالة سبأ.

وأكد على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني عبر العديد من الخطوات أهمها في الوقت الراهن مصارفة اموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن عن طريق البنك المركزي؛ لدعم جهود المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على استعداد الحكومة لبذل كل الجهود و توفير الضمانات  اللازمة لاستمرار وانجاز اعمال المنطمات الدولية المعتمدة في اليمن.

وأشار الوزير بن مبارك، إلى البرامج والمشاريع الهامة التي يعمل البرنامج على تنفيذها في بلادنا.. مؤكداً على اهمية التنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية لضمان شموليتها والاستفادة القصوى منها.

وشدد على ضرورة تعزيز تواجد البرنامج في المحافظات المحررة في سياق دعم لامركزية العمل الاغاثي والتنموي  ودعم قدرات السلطات المحلية للمساهمة في بناء اليمن الاتحادي.

وقال بن مبارك " أن التدخلات الانسانية في اليمن غير كافية ولا يمكن ان تستمر للابد وان الشعب اليمني بحاجة لتوفير فرص عمل كريمة من خلال المشاريع اليمنية والقدرة على الصمود بدلاً عن السلل الغذائية".
 
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العمل اليمنية انهيار غير مسبوق، وسط عجز الحكومة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذا الانهيار المتسارع، الذي ألقى بظلاله على الوضع المعيشي في البلاد.