أعلن البنك المركزي عن مشروع للإشراف على مصارفه أموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن، من أجل مساعدة الحكومة الشرعية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
ويقترح البنك في مشروعة – الذي نشرته اللجنة الاقتصادية الحكومية – عدد من الأليات على المانحين لتنفيذ المشروع، من خلال تقديم تعهداتهم المالية للمنظمات الدولية بالريال اليمني، واشراف البنك على عملية بيع لأرصدتها للبنوك التجارية في اليمن، بالإضافة إلى شراء البنك لتلك الأرصدة بالدولار.
ويسعى المشروع إلى اشراك المنظمات الدولية في مساعدة الحكومة من اجل تطبيق إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
وفقا للمقترح "فإن البنك سيعمل على استخدام أرصدة المنظمات الدولية من أجل تغطية اعتمادات التجار عبر البنوك التجارية لاستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين كما أن الاشراف على المصارفة سيضمن حصول تلك المنظمات على أفضل الأسعار".
ويرى البنك المركزي ان المشروع سيعمل على حل جزء كبير من مشكلة السيولة النقدية وسيساهم في إعادة الدورة النقدية للبنوك، بالإضافة إلى إعادة استخدام قيمة المنح والمساعدات من العملة الأجنبية في تغطية استيراد السلع الأساسية غير المشمولة بالوديعة السعودية.
ويسعى البنك من خلال مقترحة للمنظمات الدولية، لتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة على استخدام أموال المنح والمساعدات الدولية المقدمة إلى اليمن.
ومنذ أشهر يسعى البنك المركزي إلى أن يتم إيداع المنح الدولية المقدمة للمنظمات الدولية للبنك المركزي من أجل تعزيز قيمة الريال اليمني عقب الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد.
