ناقش رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، مع البنك الدولي فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
 
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مشتركا عبر الاتصال المرئي شارك فيه المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ووزيري المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفريق دعم فني من البنك الدولي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"
 
وتدارس الاجتماع، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.
 
وقال عبدالملك، إن "الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها".
 
وأشار إلى إن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.
 
وعبر عن تقديره للدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.
 
وأعرب  عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية  لخطط وبرامج الحكومة الاقتصادية واجراءاتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي والمالي.
 
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بمسؤولية وطنية وأخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.
 
بدورهم أكد مسؤولو البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية.
 
وأشاروا إلى أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وأيضا ضمان أن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.
 
وفي 23 أغسطس الماضي، أعلن ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي، في توقيت قد يسهم بتحسين سعر صرف العملة المحلية.