أصبح اليوم الاثنين ساري المفعول أكبر توزيع عام في تاريخ صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 650 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.
 
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 2 أغسطس الجاري على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
 
ومن بين الأموال المخصصة، ذهب 275 مليار دولار إلى البلدان النامية، منها 25 مليار دولار لأعضاء رابطة الدول المستقلة (دول أعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق) وجورجيا، حصلت روسيا من هذه الأموال على 17.5 مليار دولار.


 
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" أمس فإن اليمن سيحصل على ما قيمته حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات الصندوق.
 
وقال الصندوق في تغريدة أمس عشية التوزيع: "غدا تحصل كل البلدان الأعضاء في الصندوق على مخصصاتها الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDRs). ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين".
 
ويستهدف التوزيع معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19.
 
وعن مزايا التوزيع أوضح الصندوق في مجموعة تغريدات، إن التوزيع يفسح المجال لتمويل نفقات تساعد الناس على تجاوز الأزمة، كما أنه يعزز احتياطيات البلدان الأعضاء في الصندوق، كذلك يدعم إصلاحات البلدان الأعضاء.
 
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
 
وتحدد قيمة حق السحب الخاص (SDR) وفقا لسلة من خمس عملات (الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني).

المصدر: وكالات