أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، أن الاصلاحات وتطوير أنظمة البنك المركزي اليمني أولوية الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأطلع رئيس الوزراء خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزي اليمني وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على اعمال البنك.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد تطرق اللقاء الى النقاط التي أثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الاموال والردود التي تمت من قبل البنك المركزي، والتجارة والصناعة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية، وإعلان النتائج والتوصيات، إضافة الى مراجعة الانظمة الداخلية.

ولفت إلى أن نقطة الانطلاق الرئيسية، نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وأكد أن الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب أية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد كلفت نهاية الشهر المنصرم، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني.
 
يشار إلى أن فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، كان قد اتهم في تقريره الذي صدر نهاية الشهر المنصرم، البنك المركزي اليمني بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي، والتلاعب بسوق الصرف الأجنبي، وغسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية في مخطط معقد لغسيل الأموال شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

وعقب ذلك نفى البنك المركزي، تلك التهم التي نُسبت إليه. وقال: إن "كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها بشأن الوديعة السعودية، كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطُبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية".