نفي البنك المركزي اليمني، حدوث أي عمليات فساد وغسيل أموال رافق عمليات الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018.

وقال البنك المركزي في بيان له، الأربعاء، "إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطُبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية".

وأضاف البنك المركزي في بيانه، "أن مؤسسات رقابية إقليمية ودولية شاركت في تدقيق كل الإجراءات".

وأوضح، أن "فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قام بزيارة إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن تلبية لدعوة إدارة البنك، وأجرى الفحصوصات اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع".

وأكد البنك المركزي اليمني، أنه "سيرد على تقرير الخبراء بالتفصيل بعد صدوره بشكل رسمي".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، اتهم خبراء أمميون الحكومة اليمنية في الانخراط بما أسموها بـ"تبييض أموال وعمليات فساد"، رافق الوديعة السعودية التي قدمتها دعما للحكومة اليمنية في 2018 لمواجهة الانهيار الاقتصادي.

كما اتهم التقرير الإمارات بتقويض الحكومة اليمنية من خلال دعمها للمجلس الانتقالي.

واتهم التقرير كذلك الحوثيين بتحويل أكثر من مليار دولار لتمويل حربهم ضد اليمن، في الوقت الذي يرفضون فيه صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتهم.