كشف مسؤول حكومي يمني، عن افتقاد الحكومة الجديدة للموارد المالية لتنفيذ برنامج عملها، الذي أقرته مؤخرًا، وسط عجز تام عن حصولها لأي منحة مالية من الدول الراعية لاتفاق الرياض؛ نظرا للشروط التي تم وضعها من قبلهم والخاصة بتنفيذ بنوده.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المصدر قوله، إن "الحكومة تفتقد للموارد المالية الكافية لتنفيذ برنامج عملها الذي أقرته الأسبوع الماضي". مشيرًا إلى أن "البرنامج أساساً يحتاج قبل تنفيذه إلى إقراره من قبل مجلس النواب، الذي يلاقي صعوبة بالغة في التئامه في العاصمة المؤقتة".

وذكر المصدر أن "الخيارات المتاحة أمام الحكومة تتمثل في طلب قروض تمويلية من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، مقابل ضمانات بإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال وتخصيص جزء من عائداتها لتسديد هذه القروض على دفعات ولفترات مزمنة".

وذهب خبراء اقتصاد بعيداً في تفسير هذا التوجه الذي تسعى إليه الحكومة الجديدة، نظراً إلى صعوبة الحصول على منح مالية في الوقت الراهن من الدول الراعية لاتفاق الرياض الذي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وفقا للصحيفة.

وقالوا، إن "المنح تقابلها شروط تنفيذ الشق الأمني والعسكري بالكامل لاتفاق الرياض ووضع الحكومة الجديدة يدها على الموارد المالية العامة وإعادة تفعيل البنك المركزي بكافة فروعه وإنهاء الانقسام المالي الحاصل في البلاد".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المصرفية اليمنية عمليات واسعة لغسيل الأموال وفق مراقبين، تتركز بشكل رئيس في المضاربة الحاصلة على العملة الوطنية وتسببها في تدهور سعر صرف الريال وتبعاته الكارثية على الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والإنسانية.