أكد صندوق النقد الدولي، استعداده تقديم الخبرات والدعم الفني للحكومة اليمنية في الجوانب المالية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال سالم بن بريك، عبر الاتصال المرئي مع بعثة الصندوق المختصة بدراسة ضوابط تنفيذ وادارة الموازنة العامة للدولة وادارة السيولة النقدية والدين العام.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في المجال المالي رغم تعقيدات الوضع الراهن والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.

واطلعت البعثة وزير المالية على نتائج لقاءاتها ونقاشاتها مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة في هذا الجانب والتوصيات التي خلصت اليها والتي من شان تنفيذها تقوية قدرات الحكومة اليمنية في الجانب المالي..

وفي اللقاء، أشار  وزير المالية إلى  السياسات التي تنتهجها الحكومة للتقليل من التداعيات السلبية على الموازنة العامة جراء الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي. كما تطرق الى اولويات الوزارة للعام القادم واحتياجاتها لتطوير اداء المالية العامة.

وأكد بن بريك ان الحكومة الجديدة سيكون لديها خطط واضحة في الجانب الاقتصادي والمالي والنقدي وتتطلب دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأشاد بالتوصيات التي توصلت اليها بعثة صندوق النقد الدولي والتي قال انها ستحظى باهتمام الحكومة وسيتم تنفيذها بحسب الاولويات.