قال البنك المركزي اليمني اليوم الخميس "إنه بدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي من أجل تحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والحد من عمليات المضاربة والتقلبات غير المبررة اقتصادياً".


وأضاف في بيان "أن تلك المعالجات تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.


وأشار البنك إلى، انه عقد اجتماع مع مستوردي المشتقات النفطية، وتم الاتفاق على آلية تنظيمية مزمنة لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية.


ووفقا للبيان "سيتم بموجب هذه الآلية التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يومياً بالعملة المحلية الى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك المركزي بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد".


وتابع "ستتم المصارفة من خلال موارد البنك المركزي من العملات الأجنبية والموارد الأخرى"، لافتا "أن هذا الاجراء سيخفف من الضغط على سعر الصرف، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية لدى البنوك".


وقال البنك المركزي "إن هذه المعالجات تتضمن تعزيز للرقابة على القطاع المصرفي من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وبصورة مستمرة وفقاً لخطة ومنهجية للقضاء على الأساليب والممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها البعض تحقيقاً لمصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية".


وأوضح "سنقوم بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لحماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، والذي بدورة ينعكس إيجاباً على وضع سعر الصرف وأسعار السلع للمواطنين".


وقال البنك "إنه يقوم بالتنسيق والتواصل مع الأطراف الخارجية للعمل على تحسين وتدعيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدعيم الاحتياطيات الخارجية والتي يتوقع معها تحسن قيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية".


وخلال الأيام الماضية واصل الريال اليمني مسلسل انهياره، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتخطى سعر الدولار حاجز 800 ريال، ووصل اليوم الخميس 812 ريال، فيما بلغ سعر الريال السعودي 213. 
 

ويعد هذا الهبوط القياسي يحدث للمرة الأولى منذ أغسطس 2018؛ بعد ايداع السعودية مبلغ اثنين مليار دولار في البنك المركزي بعدن، كوديعة مالية لإعادة الاستقرار في أسعار الصرف حينها، والتي عملت على استقرار نسبي طيلة العامين الماضيين.