واصل الريال اليمني مسلسل انهياره، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية؛ وذلك مقابل استقرار نسبي تشهده المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر مصرفية، إن الدولار تجاوز اليوم الأحد بعدن، حاجز الـ 800 ريال، للمرة الأولى منذ أغسطس 2018؛ بعد ايداع السعودية مبلغ اثنين مليار دولار في البنك المركزي بعدن، كوديعة مالية لإعادة الاستقرار في أسعار الصرف حينها.
 
وعملت الوديعة السعودية، على استقرار نسبي طيلة العامين الماضيين، وبقاء سعر الدولار عند مستوى 500 ريال، قبل أن يعاود الصعود بشكل تدريجي. وفقا للصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح.

وأرجع، هذا التراجع لسعر الريال إلى "تأثر الحكومة بتراجع العوائد المالية من العملة الصعبة، إلى جانب الانقسام النقدي، وقيام الحوثيين بحظر تداول الفئات النقدية الجديدة من العملة، والتي أدت إلى تكدسها في مناطق سيطرة الشرعية، وساهمت في تنشيط عملية المضاربة وانخفاض أسعار الصرف".

وأكد  - في منشور له على صفحته على "فيسبوك" -، "أن هذا التراجع لقيمة الريال اليمني كان متوقعًا مع نفاد الوديعة السعودية من البنك المركزي في عدن، وشحة النقد الأجنبي في السوق المصرفية".

وعزى وفيق، أسباب شحة النقد الأجنبي إلى "تعطل كثير من الموارد الرئيسية، وعوامل أخرى تتعلق بالأداء الباهت للحكومة والبنك المركزي، وعدم قيامهم بأي إجراءات لفرض سياسة نقدية موحدة في كافة أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن "عملية حظر العملة الجديدة قوضت من نفوذ البنك المركزي في عدن، وأربكت حساباته في إدارة القطاع المصرفي". 

واستدرك الصحفي الاقتصادي بالتأكيد "أن البنك المركزي بعدن لم يقم باتخاذ أي خطوات أخرى، للخروج من المأزق الذي حشرت فيه الحكومة، مع عدم قدرتها على انفاذ سياستها المالية، وطرح الفئات النقدية الجديدة في كافة المناطق".

ولفت "أن أقصر الطرق لحماية الريال من الإنهيار هي الحلول المؤقتة، عبر رفد البنك المركزي بمنح وودائع مالية من العملة الصعبة، لتهدئة السوق المصرفية".

ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة "تشديد الرقابة الحكومية على المستفيدين من تدخلات البنك المركزي والالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، وإن كانت هي الأخرى تفتقر لوجود أي مؤشرات على الواقع". حسب قوله.