أعلن البنك المركزي اليمني، (عدن)، اليوم الأربعاء، وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية، بمبلغ 127 مليون دولار.

وقال البنك في منشور مقتضب نشره على صفحته في "الفيس بوك"، إن هذا المبلغ سيعمل على تغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن.

وأهاب البنك المركزي، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها؛ سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي؛ لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.

ولم يوضح البنك سعر الدولار، كما جرى العادة، عند إعلانه الموافقة على السحب من الوديعة السعودية.

ويشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا منذ نحو شهرين، حيث وصل سعره إلى 650 ريال للدولار الواحد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقابل 598 ريال للدولار الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبدأت الحكومة السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي. حيث جاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي لسياسة تغطية الاعتمادات المستندية كان محدوداً.

وشملت السلع التي غطاها البنك المركزي من الوديعة السعودية، بسعر تفضلي خلال الفترة الماضية: "القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام"، بسعر تفضيلي بدأ من 585 ريالا ثم خفض تدريجياً إلى 570 و548 و520 واستقر عند 440 ريالاً للدولار الواحد، وأدرج قبل أشهر مادة الدقيق، والمشتقات النفطية.