كشف الخبير الإقتصادي مصطفى نصر، عن أسباب تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، للإسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلى قرب نفاذ الوديعة السعودية 2 مليار دولار عند نهاية العام الجاري.

وأرجع مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي أسباب تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى عدة أسباب منها، "تأخير في الموافقة على السحب من الوديعة السعودية، حيث لم تتم الموافقة سوى على دفعتين فقط منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في عدن في سبتمبر الماضي".

وأشار نصر في تعليق له على صفحته في "الفيس بوك"، إلى أن من أسباب تدهور سعر العملة كذلك، "الإجراءات التي قامت بها جماعة الحوثي، والتي قررت مصادرة العملة النقدية الجديدة وتوجه البنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل بها".

وأضاف: من الأسباب لتدهور العملة كذلك، "ضخ كتلة نقدية كبيرة من العملة اليمنية كمرتبات في مناطق سيطرة الحكومة، وقيام تجار المشتقات النفطية بشراء الدولار من السوق، ودخول المضاربين بالعملة للشراء والمتاجرة بها".

وأكد نصر أن هذا الإنهيار للعملة يتزامن "مع مؤشرات عدم الاستقرار السياسي والأمني؛ لاسيما مع مرور أكثر من شهر على اتفاق الرياض دون تحقيق تقدم يذكر، وقرب نفاذ الوديعة السعودية 2 مليار دولار عند نهاية العام الجاري".

وارتفع سعر الدولار خلال الإسبوعين الماضيين إلى 600 ريال للدولار الواحد، بعد استقراره لعدة أشهر عند 550.

وكانت مليشيا الحوثي قد أملهت أمس الأحد، التجار والصرافين في مناطق سيطرتها 30 يوما للتخلص من العملة الجديدة.. متوعدة بإتخاذ اجراءات قاسية ضد كل المخالفين.

وأكد الصحفي الإقتصادي فاروق الكمالي، "أن إجراءات الحوثيين تهدف إلى تقويض السياسية النقدية للحكومة والبنك المركزي في عدن، وافشال الخطوات المتعلقة بدعم واستقرار الريال اليمني، من خلال تغطية فاتورة المواد الأساسية من الدولار، وتمويل واردات الوقود".

وأضاف الكمالي في حديث خاص لـ"يمن شباب نت"، "أن هذه القرارات تزيد من سوء الوضع الاقتصادي، وتربك سوق الصرف، وستؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية".

وأوضح، "أن قيام ميليشيا الحوثي بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها سوف يفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية، وسيعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي، وسينتج عن ذلك تفاقم المعاناة المعيشية للناس".

جدير بالذكر أن المملكة العربية كانت قد أعلنت في نوفمبر 2017 عن تقديمها 2 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، لدعم الإقتصاد اليمني، بعد الإنهيار الغير مسبوق لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وتم تخصيص هذا المبلغ لدعم واردات السلع الأساسية.