قالت مصادر في البنك المركزي اليمني، إن صندوق النقد الدولي يعتزم إجراء تقييم للاقتصاد اليمني للمرة الأولى منذ عام 2014، أي بعد توقف نحو أكثر من 3 سنوات ونصف بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد"

ومن المقرر أن تبدأ عملية التقييم في مباحثات ستجرى بالعاصمة الأردنية عمّان خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها.

وطلبت الحكومة اليمنية من الصندوق إجراء تقييم لاقتصادها بهدف إعادة البنك المركزي إلى النظام المالي الدولي من أجل الإفراج عن بقية الحسابات الخارجية المجمدة، وأيضا بغرض استعادة ثقة الدول والمؤسسات المانحة للحصول على منح وقروض جديدة تساهم في الحد من الأزمات المالية والمعيشية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وافتتح اليمن مكتبا للبنك المركزي في عمّان وقام بنقل قطاع العمليات المصرفية الخارجية إليها، فيما ظل المقر الرئيس للبنك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة الشرعية.

وأعرب صندوق النقد الدولي، بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية للأزمة الإنسانية والصراعات في اليمن، حسب المتحدث باسم الصندوق غيري رايس، في موجز صحافي داخل مقر الصندوق في واشنطن.

وحض رايس المجتمع الدولي على أن يكون مستعداً للمساعدة من أجل إعادة بناء اليمن مجدداً، وتلبية الحاجات الإنسانية الأخرى، معتبراً أن ما يمكن أن يقوم به الصندوق في مناطق الاشتباكات داخل اليمن محدود.

ومنذ 9 فبراير/ شباط 2014 لم يعقد اليمن مشاورات، حسب المادة الرابعة، التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة، بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، وضع اليمن في قائمة الدول التي لديها تأخيرات في إنجاز مشاورات المادة الرابعة أو تقييمات الاستقرار المالي الإلزامي على مدى 18 شهراً.

وقال الصندوق في تقرير نشره على موقعه الخارجي على الإنترنت، إن التأخير في إجراء مشاورات المادة الرابعة في اليمن يعود بدرجة أساسية الى الوضع السياسي والأمني في البلاد.

ومنذ تصاعد الصراع نهاية مارس/ آذار 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على نحو تراكمي بنسبة 73.5% وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف، وما زال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية، وإنتاج النفط والغاز، أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلي، محدودا بسبب استمرار الحرب، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي.