بحث محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، مع صندوق النقد الدولي مجالات توفير الدعم الفني و التمويلي للبنك المركزي و عملياته الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الإشكاليات الكبيرة التي واجهها البنك خلال الأشهر الماضية خصوصا فيما يتعلق بالعجز في السوق من الأوراق النقدية و الانخفاض الحاد في احتياطاته الخارجية، والذي أدى الى توقف البنك المركزي عن خدمة الدين الخارجي.
وقال القعيطي"إن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، كان ضروريا للمحافظة على الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار كليا، بعد أن عجز البنك عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين ومما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية و المساس بمعيشة المواطنين".
واضاف"أن المانحيين الدوليين كانوا يبدون رفضهم في تقديم أي تعاون في ظل وجود البنك المركزي في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، حيث وأنه منذ دخولهم إلى صنعاء لم تتلقى اليمن اي دعم او منح مالية،وبالاخص من دول مجلس التعاون الخليجي".
و بحسب وكالة سبأ الرسمية، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن اليمن يحتاج بشكل عاجل الى دعم مباشر كمنح مالية لرفع احتياطاته من العملة الصعبة، والذي سيمكنه من القيام باستئناف نشاطاته الحيوية من عدن لخدمة جميع فروعه في المحافظات اليمنية.
ولفت القعيطي إلى أن البنك توقف عن ممارسة وظائفه في صنعاء بسبب المعوقات الكبيرة التي كان يواجهها، مشيراً إلى أن البنك سيحرص من مقره الجديد في عدن على سرعة طباعة الأوراق النقدية و التحرك المشترك مع الحكومة اليمنية للحصول على المنح لدعم الاحتياطيات الخارجية للبنك مما سيمكنه الايفاء بالتزاماته المتعلقة بدعم سعر الصرف لاستيراد السلع الأساسية و دفع المرتبات و الوفاء بالمديونية الخارجية.
وأكد مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد، استعداد الصندوق تقديم المساعدات التقنية في جميع المجالات الفنية الذي يحتاجها البنك المركزي،وتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين البنك من القيام بمهامه الدستورية والحفاظ على دوره الهام في الاقتصاد و القطاع البنكي، مشيراً إلى أن صندوق النقد يدرك التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي نظرا لتدني احتياطاته من العملة الصعبة و لهذا سيحرص الصندوق على مواصلة طرح دعم اليمن من المانحين الدوليين.
وشاركت اليمن في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي السنوية بنيويورك بوفد ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي ،ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ،وذلك خلال الفترة من 3 – 9 أكتوبر 2016م.
وعلى هامش الاجتماع ،عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ،ومحافظ البنك المركزي اجتماعات بنائب رئيس البنك الدولي غانم حافظ ،ومدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد مسعود احمد ،ومدراء الإدارات والفرق المعنية بشؤون اليمن.
و خلال الاجتماعات تم الاتفاق على إعادة هيكلة محفظة مشاريع البنك الدولي المجمدة لإتاحة تمويل إضافي للمشاريع القائمة في مجال الصحة والرعاية، كما سيتم تمويل اضافي لمشروع الطوارئ و الذي يهدف الى تشغيل الأيدي العاملة عبر تنفيذ مشاريع تحسين الخدمات الاساسية،واعادة هيكلة محفظة المشاريع التي ستتيح اطلاق ما يقارب 400 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع تلبي الاحتياجات الحالية لليمن في مجالات مختلفة وبما يلبي الاحتياجات الاقتصادية و التنموية.
وأشار رئيس البنك الدولي كيم جيم في الجلسة الافتتاحية لأعمال البنك الدولي و صندوق النقد الدولي السنوية، إلى أن التعاون المثمر بين البنك الدولي و الحكومة اليمنية ادى الى تفعيل برنامج "الطوارئ"، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه لطبيعة تنفيذه في وقت يمر البلد في اضطرابات عسكرية ، حيث أن البنك لا ينفذ مشاريع مطلقا خلال استمرار أعمال عسكرية .
وشدد الفريق المعني باليمن حرصهم على مواصلة دراسة احتياجات اليمن التنموية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي و توفير الدعم اللازم للمشاريع القائمة.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة اليمنية على انجاح مشاريع البنك الدولي و مواصلة الشراكة الايجابية و تعزيزها في مجالات أخرى.
و في ختام اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي السنوية ، عبر وزير التخطيط و التعاون الدولي و محافظ البنك المركزي عن سعادتهما بنتائج الاجتماعات الايجابية والتي ستسهم في تعزيز شراكة اليمن مع المانحين الدوليين لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
شارك في الاجتماعات سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، و نائب محافظ البنك المركزي عباس الباشا ،والمسئول الاقتصادي في السفارة عبد الرحمن الارياني.
