اعترف القيادي الحوثي المعين وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب – غير المعترف بها دولياً، عبده بشر، ان الجبايات التي تفرضها جماعته على التجار والمواطنين بصنعاء لدعم مايسمى "المجهود الحربي" للمليشيات الانقلابية، تسببت بانهيار اقتصادي وتفاقم الوضع المعيشي بصنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
 
وقال بشر في رسالة موجهة لرئيس مايسمى "المجلس السياسي" للانقلاب صالح الصماد، حول ابرز أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة جماعته، أن « الإتاوات والمبالغ التي تفرض على التجار من قبل أشخاص  باسم المجهود ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح وإقامة الفعاليات والمبالغ التي تجبى في الموانئ والمنافذ الجمركية وغيرها وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز».
 
وتضمنت رسالة القيادي الحوثي، اعتراف بارتفاع الأسعار بشكل "متكرر" و"غير مبرر"، وخاصة مايتعلق بأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي التي قال إنها تباع "بفوارق كبيرة"، ولصالح "نافذين جدد"- في إشارة الى قيادات في جماعته.
 
وأورد القيادي الحوثي في رسالته ما مفاده، ان المبالغ الايرادية لمؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرة الجماعة تتم عبر الأشخاص وبصورة عبثية وليس عبر البنك، الى جانب إشارته الى فساد قيادات الجماعة بنهب مبالغ الجبايات المفروضة على موانئ وجمارك وقطاعات مختلفة وتحت شعارات عدة – حسب قوله.
 
واعترف القيادي الحوثي (بشر)،  بتدني القدرة الشرائية للمواطنين في صنعاء التي تسيطر عليها جماعته، مع عدم وجود المرتبات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر ، واصفاً الأوضاع الاقتصادية في صنعاء بـ"الكوارث الوخيمة" التي تنذر بـ"مجاعة حقيقية".
 
وقال ان" كوارث وخيمة" تحل على صنعاء، بسبب «ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني وغير مبرر وغير منطقي وفي ضل عدم وجود مرتبات وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين ونحذر من حصول مجاعة حقيقية»
 
وفرضت مليشيات الحوثي في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم، جرعة جديدة على أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء، وهي الجرعة السادسة من نوعها منذ سيطرة المليشيات على صنعاء قبل أكثر من ثلاثة أعوام.