كشف وكيل البنك المركزي اليمني للعلاقات الخارجية، خالد العبادي، أن عدد موظفي الدولة في اليمن أكثر من 1.2 مليون موظف.

وأشار في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن العدد قد يكون زاد قليلا بسبب الأزمة، لافتاً إلى قيمة الرواتب الشهرية لهم تقدر بنحو 200 مليون دولار بالسعر الحالي الذي تغير؛ إذ كان في السابق نحو 300 مليون دولار (قبل تغير أسعار العملة).

وذكر أن 70 مليون دولار منها للمؤسسات العسكرية والأمنية، والبقية رواتب مدنية.


وأكد العبادي، أن عدم وجود قاعدة للبيانات وعدم تسليمها من قبل الانقلابيين، ورفض تسليمها، يشكل عائقا كبيرا أمام دفع مرتبات موظفي الدولة.

وأوضح أن البنك  يجري عملية مراقبة وبالتدريج عبر الكشوفات من المندوبين في تلك الفروع، وهي عملية متعبة جدا.

ويضيف: «المشكلة أننا بدأنا من الصفر، لكن من المهم أننا لا نقتصر عليه. لكننا نعمل على أن تكون دفعاتنا مربوطة إلكترونياً بالبصمة أو عبر البطاقات (الممغنطة) أو التي تسمى (باويمتريك)، ونربطها بأرقام الهوية؛ حتى لا يتم استغلال الخلل، ونتأكد أن البنك يتعامل بأعلى درجات الشفافية ومكافحة الفساد».

وتابع "د فعنا الرواتب في أغلب المحافظات، لكن للأسف بعض المحافظات لم نستطع الدفع لهم. موارد الدولة لا يتم توريدها للبنك المركزي، وبخاصة تلك المحافظات الخاضعة لسطوة الانقلابيين. دفع المرتبات في هذه المحافظات معضلة كبيرة ولا يستطيع (المركزي) دفعها؛ إذ يأخذ الانقلابيون كل موارد تلك المحافظات ليوظفوها في مجهودهم الحربي».

 ويكمل الوكيل في الحديث عن أسباب تعطل الرواتب قائلا: الموظفون في فروع البنك المركزي بتلك المحافظات لا يستطيعون أداء واجباتهم، نتواصل معهم ويقولون إن مسلحين من الميليشيات يراقبونهم، وبعضهم يرافقونهم حتى يصلوا إلى المنزل؛ لذلك يخشون ولا يستطيعون تنفيذ تعليمات البنك المركزي، وفوق كل هذا، لا نستطيع ضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها، حيث هجمت الميليشيات أكثر من مرة على تجار صرافة، وصادروا المبالغ وفرضوا ضرائب وهمية (إتاوات) ويستخدمونها لمجهودهم الحربي، وما زلنا نتواصل للحصول على أفضل وسيلة لمعالجة المعضلة.



وفيما يتعلق بالعملة المحلية، شرح العبادي موضوع تعويم العملة بالقول: سعر الصرف للريال اليمني مقابل أي عملة أخرى يقرره العرض والطلب، مؤسسات الصرافة يجب أن تعرض العملة الأجنبية للبيع بالسعر الذي تستطيع التنافس عليه في السوق لكسب الزبون، وهذه التحركات تؤثر على سعر الصرف، وعندما قررنا التعويم أوقفنا التدخل في موازنة العملة.

وأضاف" كقاعدة اقتصادية هذا الأمر صحي؛ لأن البنك المركزي لو حدد سعر صرف ولم يستطع دعمه فإن الناس ستنشئ سوقا سوداء، فيضطر الآخرون لإنشاء سوق سوداء مبنية على العرض والطلب، فدائما أفضّل أننا نجعل سعر الصرف بحسب العرض والطلب.

وبين أن «البنك» يركز على سياسيات يستطيع من خلالها الحفاظ على استقرار العملة؛ حتى يتعامل المواطن على أن العملة اليمنية لديها قيمة ومصداقية، وترتفع ثقة المواطن والتاجر في العملة المحلية، ويتأكد »البنك» أيضا من أن العملة الأجنبية متوفرة في السوق، وأيضا يحرص على أن سعر صرف العملة الأجنبية لم يخرج عن السيطرة، ولا يكون عليه مضاربة شديدة؛ حتى لا يرتفع ويفقد المواطن كل مدخراته.