قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا "أن قرار البنك المركزي بشأن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة".

وأضاف الباشا في بيان صحفي نقلته وكالة "سبأ" أن القرار سيمهد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم السعودية.
 
وأفاد "أن سياسة سعر الصرف في اليمن  قائمة على التعويم منذ 1996م، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة، وذلك في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، الذي ألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية".
 
وقال الباشا "أن ذلك التصحيح سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الإجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات".
 
وأوضح "من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي، وأنه نهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر إحتياطيات خارجية وأدوات أخرى".
 
ولفت إلى "أن منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق فلم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي احتياطيات خارجية مناسبة".
 
 وقال الباشا "عندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الاحتياطيات على وشك النفاد أتخذ قرار بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريال يمني للدولار الأمريكي".
 
وأشار نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا " أن سعر الصرف في السوق استمر على نفس السياسة القائمة على التعويم، وبالتالي استمر في الانحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن، وذكر أنه في مايو 2016م عجز البنك المركزي تماماً عن الوفاء بإلتزاماته تجاه البنوك في تغطية الإعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم".
 
وتابع قائلا "ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ(250) ريال يمني للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واُستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل".
 
وأختتم  الباشا " نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني"