قد تكون للفضيحة المدوية لنادي برشلونة، والمتعلقة بمزاعم دفع رشوة لشركة يمتلكها إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، تبعات ثقيلة، قد تصل لحد سقوطه للدرجة الثانية من الدوري الإسباني.
 
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن فضيحة طالت برشلونة، إذ ورد أن النادي الكتالوني، دفع لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الرجل الثاني السابق في قيادة اللجنة الفنية للحكام، مبلغا يقارب 1.7 مليون يورو.
 
وبالنظر إلى مبادئ اللعب النظيف التي يحتكم إليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن برشلونة معرض لخطر الإقصاء من منافسة الدوري الأول، إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، وفق موقع "ماركا" الرياضي.
 

متى يتدخل الاتحاد الإسباني للعبة؟

وفق تحليل الصحيفة الإسبانية، فإن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم "لن يتدخل، ما لم يكن هناك طلب محدد من العدالة".
 
والقضية حاليا في أيدي مكتب المدعي العام في برشلونة، بينما يتم التحقيق مع نيغريرا بخصوص نتائج التفتيش الضريبي.
 
وتقول ماركا: "في الوقت الحالي، يُشتبه في ارتكاب برشلونة لسوء التصرف فقط، لكن لا يتم التحقيق معه النادي من قبل مكتب المدعي العام" تقول الصحيفة.
 
لذلك، سيبقى اتحاد الكرة" إلى حد ما، على الهامش لأنه شيء يُزعم حدوثه خلال ولاية الإدارة السابقة".
 
وجاء في البيان الصحفي لاتحاد الكرة "نريد أن نوضح أن السيد إنريكيز نيغريرا ليس جزءا من أي هيكل فيدرالي منذ تغيير الإدارة الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018".
 
وتابع البيان "تأسف اللجنة الفنية للحكام للسلوكيات التي من المحتمل أن تقوض أخلاقيات اللعبة ولا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في الاتحاد تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يدخل في تضارب مع المبادئ العامة".
 

الهبوط عقوبة محتملة؟

تدخل قضية الرشاوى، في مجال المخالفات الجسيمة للغاية، الواردة في المرسوم الملكي بشأن الانضباط الرياضي (1591/1992) المنشور في 19 فبراير 1993.
 
وتوضح المادة 14 أن الفريق قد يواجه عقوبة الهبوط بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم الرشاوى، أو التخويف، أو الاتفاقات الهادفة لتغيير نتيجة اختبار أو منافسة".
 
ويمكن أن يصبح هذا الإجراء متاحا للتطبيق بالمجلس الرياضي الأعلى الإسباني، بعد ثبوت التهمة في حق برشلونة، "لكن، في الوقت الحالي، لا تزال القضية محل تحقيق فقط"، بحسب "ماركا".
 

المصدر: الصحافة الإسبانية